بازدید: 130 | تاریخ انتشار : 16 دی 1395
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شفافیت در دنیا را یکی از ابزارهای کنترل فسادهای اقتصادی دانست و گفت: عدم وجود شفافیت اطلاعات یکی از عوامل فساد اقتصادی است که ما نیز برای کاهش فساد اقتصادی چاره‌ای جز شفافیت مالی نداریم.
به گزارش پایگاه خبری نسیم خنداب، محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار  دیار آفتاب؛ با اشاره به مفاسد اقتصادی موجود در کشور و وضعیت ایران در بین سایر کشورها در این حوزه گفت: براساس شاخص‌ها و معیارهای موجود در بحث مفاسد اقتصادی وضعیت مطلوبی در کشور نداریم. سازمان‌هایی در دنیا وجود دارند که جایگاه کشورها را براساس شفافیت اطلاعات در این زمینه تعیین می کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عوامل مؤثر در بروز مفاسد اقتصادی در کشور گفت: در شرایط موجود اقتصادی بخشی از این عوامل ساختاری است که بایستی برای آن‌ها تصمیم گیری شود و برخی عوامل هم مرتبط با مقتضیات زمانی، مکانی و تصمیمات مقطعی در عرصه‌های مختلف است که تاثیرات خود را در حوزه اقتصاد نیز بروز می‌دهد.

پورابراهیمی ۷۰ درصد از پیامدهای مفاسد اقتصادی کشف شده را مرتبط با حوزه زیرساخت ها دانست و گفت: به اعتقاد بنده نزدیک به ۷۰ درصد از پیامدهای مفاسد اقتصادی که در کشور کشف می‌شود در بخش زیرساخت‌هاست که نیاز به کار کارشناسی و اتخاذ تصمیمات برای اصلاح آن است.

وی ادامه داد: حضور و تصدی گری دولت در حوزه اقتصاد؛ در کشوری که در حوزه عملیاتی دولت آن غالب باشد بایستی گفت که فساد اقتصادی در آن کشور بیشتر بوده و باعث کاهش کارآمدی نیز می گردد از این‌رو اقتصاد بخش دولتی در همه جای دنیا کنار گذاشته شده و بستر برای مشارکت مردم در بخش اقتصادی فراهم می‌شود.

حضور دولت بخش اقتصاد را با مشکل مواجه می کند

پور ابراهیمی با بیان اینکه باید به سمت بخش اقتصاد خصوصی برویم، گفت: این یک واقعیت اجتناب ناپذیر است چراکه حضور دولت بخش اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند؛ از اوایل انقلاب تا به امروز اقتصاد ما کاملا دولتی بود و سهم دولت در حوزه اقتصاد کشور ۸۵ درصد بود.

وی ادامه داد: در این حوزه تغییرات شکلی رخ داده ولی محتوایی اقدامی انجام نشده است که همین خود از چالش های اصلی نظام است. بیش از یک دهه از اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که مقام معظم رهبری نسبت تاکید کردند می‌گذرد. براساس آن مجموعه عظیمی از تصدی گری دولت در بنگاه ها تعریف و به واسطه آن وزارتخانه‌ها چابک سازی شد و براساس سیاست‌گذاری های صورت گرفته به بخش غیردولتی واگذار شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اقتصاد کشور ساختار نامناسبی تحت عنوان نهادهای عمومی غیردولتی که اسماً غیردولتی است ولی به مراتب از دولتی ها بدتر اداره می شوند وجد دارد. که تفاوت آن‌ها با نهادهای دولتی در عدم پاسخگویی آن‌هاست.

وی افزود: اقتصاد کشور پس از اجرای اصل ۴۴ از مالکیت دولتی به مالکیت نهاد عمومی که تنها بخش کوچک آن خصوصی است، تبدیل شد که در حال حاضر این ساختار نه وابسته به دولت است و  نه وابسته به بخش خصوصی؛ به واقع بخش خصوصی را کسی می گوئیم که هیچ تاثیری از دولت نگیرد و همچنان که به دنبال حداکثرسازی منافع خود در چارچوب ضوابط اسلامی است خواسته یا ناخواسته برای حداکثرسازی منافع جامعه هم تلاش دارد.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه نهادهای عمومی غیردولتی در حال حاضر بلای جان نظام اقتصادی کشور شده‌اند، گفت: نحوه اداره این نهادها، پاسخگویی و کارمدی آن ها بدتر از دولت است. اگر دولت نظارتی بر عملکرد و فعالیت بخشی داشته باشد قطعا در صورت بروز مشکلات و خطاها پاسخگو می‌شود.

وی ادامه داد: حضور دولت در اقتصاد در حال حاضر اینگونه است که از نظر شکلی دولت کنار رفته است ولی خروجی این واگذاری ها توسط دولت در یک وزارتخانه تجمع شده است. برای نمونه سازمان تامین اجتماعی که ۵۰ درصد جمعیت ایران را تحت پوشش دارد یک نهاد عمومی غیردولتی است که یک ریال هم از بودجه دولت استفاده نمی‌کنند در حالیکه رئیس سازمان را دولت تعیین می کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: امروز اصلی ترین چالش ما در بخش مبارزه با فساد اقتصادی چنبره دولت در بخش اقتصاد است و تا زمانی که این چنبره وجود داشته باشد نمی توان کاری پیش برد. اگرچه از نظر شکلی تغییر داشته ایم ولی از نظر محتوایی بهتر که نشده هیچ بدتر هم شده است.

 مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است

وی  "سهام عدالت" را مجموعه ای رها شده در اقتصاد کشور دانست که نه دولت نظارتی بر آن دارد و نه مردمی که سهام به آن ها واگذار شده است و گفت: "سهام عدالت" به جای اینکه به یک موقعیت ممتاز برای جمهوری اسلامی در راستای توسعه عدالت اجتماعی تبدیل شود به یک وضعیت اسف‌بار در حوزه اقتصاد کشور تبدیل شده است.

پور ابراهیمی افزود: موضوع بحث واگذاری ۴۰ درصد از شرکت‌های بزرگ در دولت قبل را تعریف کردیم و ۴۰ درصد سهام ۵۶ شرکت بزرگ کشور را به ارزش امروزی ۹۶ هزار میلیارد تومان در قالب "سهام عدالت" به ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور واگذار کرد.

وی ادامه داد: تعاونی سهام عدالت در استان‌ها و شهرستان‌ها و کارگزاری سهام عدالت کشور شکل گرفت که به نمایندگی از مردم مجامع را تشکیل بدهند. در حالیکه مردم هیچ اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارند به غیر از اینکه یک برگه بی خاصیت و بی ارزش تحت عنوان "سهام عدالت" در دست دارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اتفاقات پشت پرده بحث "سهام عدالت" گفت: مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده‌اند و طی چند‌ سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود. چراکه این سهام در دست ۲۵۰ نفر است؛ شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است و حتی یک نفر از این ۲۵۰ نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمی‌دهد و به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین و منصوب می‌کنند.

پورابراهیمی با بیان اینکه این افراد به جای اینکه حافظ منافع ملی باشند، به کارمند مدیرعامل شرکت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند، ادامه داد: این اعضا به جای کار نظارتی به کارمند مدیرعامل تبدیل شده‌اند که باید فاتحه این شرکت ها را که عضو هیئت مدیره آن کارمند مدیرعامل شود را خواند. "سهام عدالت" با وضعیت فعلی خود بیشترین لطمه را به اقتصاد و مردم به عنوان سهامداران وارد می کند. بر این اساس تحقیق و تفحص از "سهام عدالت" در روزهای آخر مجلس نهم آماده شد.

پورابراهیمی با طرح این سوال که چه چیزی باعث شده که فساد سیستمی در کشور ما شکل بگیرد؟ گفت: تصدی گری دولت در اقتصاد و وجود نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد از عوامل شکل‌گیری فساد سیستمی در کشور است که باید اصلاح شوند.

وی ادامه داد: نهاد عمومی غیردولتی بایستی به ساختار خود بازگردد و دولت در ساختار عمومی نباید مداخله داشته باشد. سازمان‌های بیمه‌ای نظیر تامین اجتماعی در دنیا توسط سندیکای کارگری و کارفرمایی اداره می‌شوند اما در کشور ما در سه سال گذشته در شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور است که ۱۷ درصد ارزش بازار سرمایه ای را در اختیار دارد که اینگونه توسط دولت به ناحق اداره می شود و بعضی ها در صحن علنی مجلس در همین ساختار به اسم کارگر و خانه کارگر یقه چاک می دهند، این خیانت به کارگر است.

تحریم‌ها ریشه فساد در اقتصاد کشور است/چاره‌ای جز شفافیت مالی در اقتصاد نداریم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از طرح ساختار به عنوان عامل دیگر در شکل گیری مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: تحریم‌ها ریشه فساد در اقتصاد کشور است؛ جنس تحریم این است که مسیر عادی و معمولی و متعارف تغییر و غیرمتعارف می شود.

وی در بحث مبارزه با فساد اقتصادی تغییر زیرساخت ها، پایه ها را از جمله اقدامات موثر دانست و گفت: در بحث مبارزه با فساد اولین اقدام زیرساخت ها، پایه ها و پیشگیری ها است دوم مقابله؛ درست مثل حوزه بهداشت که بایستی بیشتر به بحث پیشگیری پرداخته شود ولی متاسفانه بیشترین بودجه و هزینه‌ها در بخش درمان به مصرف می‌رسد. باید گفت که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز رویکرد مقابله پاسخگو نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عدم وجود شفافیت اطلاعات از دیگر عوامل فساد اقتصادی است. باید به سمتی برویم که اطلاعات اقتصادی بنگاه‌ها، افراد و غیراقتصادی(حقیقی و فردی) شفاف شود. شفافیت در دنیا یکی از ابزارهای کنترل فسادهای اقتصادی است ما هم بایستی اساس حرکتمان شفافیت باشد، در حالی که بخش‌های زیادی در اقتصاد ایران شفاف نیست.

پورابراهیمی گفت: در کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس قبل برای ایجاد شفافیت براساس پیشنهاد ارائه شده مقرر شد هر کس که می خواهد در حوزه اقتصادی فعالیت کند باید صورت‌های مالی خود را شفاف سازی کنند. به واقع تمامی اطلاعات عملکری آن را در اختیار می گیریم.

وی ادامه داد: در این راستا ضمانت‌هایی نوشته شده و چاره‌ای جز شفافیت مالی در اقتصاد نداریم. حدود ۷ هزار خیریه در کشور داریم که متأسفانه هیچ اطلاعاتی از عملکرد و صورت های مالی آنها نداریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اقدامات برای مبارزه با فساد مبارزه با فرد نیست بلکه مبارزه سیستمی است. بحث قانون شفافیت اطلاعات برای جلوگیری از فساد در کشور است که در این قانون مقرر شده تمام نهادهای فعال در حوزه‌های عمومی از جمله شهرداری، تامین اجتماعی، حوزه دارایی‌های وقفی، شفافیت در حوزه نهادهای نظامی و انتظامی، خیریه‌ها و... مکلف به ارائه صورت‌های مالی خود باشند.

پور ابراهیمی نبود شفافیت را عاملی در افزایش فرار مالیاتی دانست و گفت: از آنجاکه اطلاعات در اقتصاد کشور شفاف نیست شاهد فرار مالیاتی هستیم در حالیکه با شفاف سازی اطلاعات اقتصادی می‌توانیم دو برابر درآمد مالیاتی بدون افزایش فشار و افزایش نرخ مالیاتی دریافت کنیم. امکان اخذ مالیات حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال را داریم.

وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی قانون شفافیت اطلاعات گفت: مجموعه اقتصادی متعلق به هر کس که می‌خواهد باشد در صورت عدم شفافیت اطلاعات مسدود کردن حساب مالی، عدم تغییر ثبت سالانه شرکت‌ها و مجرم شناخته شدن شخص مدیر مجرم از جمله سه اقدام اجرایی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفافیتی که اخیرا به آن پرداخت شده شفافیت فردی است که در برنامه ششم به آن پرداخت شده است که این قانون مصوب شده و اجرایی نیز خواهد شد. اجرای این قانون مستثنی هم دارد از جمله وزارت اطلاعات، دستگاه‌های امنیتی و سازمان انرژی اتمی.

پور ابراهیمی افزود: افراد مجموعه‌ها و لابی‌های سیاسی از جمله مسائل فراتر از این عوامل زیرساختی هستند که در بحث فسادهای اقتصادی اثرگذار هستند. متاسفانه در حوزه سیاسی شاهد یک بی نظمی که منجر به بروز فساد در اقتصاد می‌شود، هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس برای مبارزه با بحث فساداقتصادی مصمم است، گفت: به غیر از ساختارها باید رویکردها نیز اصلاح شود. یکی از رویکردها در حوزه مبارزه با فساداقتصادی که نیازمند اصلاح است در حوزه مواجه است و متاسفانه در حوزه مواجه نیز عملکرد مطلوبی در کشور نداریم.

وی افزود: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان یک ساختار جدید برای جلوگیری از موازی کاری‌های موجود در حوزه مقابله و همچنین در حوزه کشف، بررسی تخلف و صدور و اجرای حکم نیز یک مجموعه پیش بینی شده است که در حال رایزنی ها هستیم و احساس می کنیم مطابق با ساختار کشور بومی سازی شده پاسخگو خواهد بود.

از بیخ و بُن به لایحه برنامه ششم توسعه ایراد وارد است

پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که تا چه میزان به اسناد بالادستی در برنامه ششم توسعه دیده شده است؟ گفت: به برنامه ششم توسعه دولت از بیخ و بُن اشکال وارد است. از همان ابتدا که دولت آن را ارائه کرد و تاکنون که در مجلس در حال مصوب شدن است از نظر شخص بنده دارای اشکالات جدی است. چراکه نگاه و رویکردی که باید در حوزه برنامه ششم اتفاق می‌افتاد صورت نگرفت.

وی ادامه داد: ولی تلاش این است که آنچه را که در حال حاضر به صحن مجلس آمده، محورهای و برنامه‌هایی که مربوط به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش‌های مختلف از جمله سیاست‌های جمعیتی، اقتصادمقاومتی و... که رویکردهای کلان نظام را به تصویر می کشد به عنوان مبنا قرار دهیم و هر آنچه را که با سیاست‌های ابلاغی همخوانی ندارد براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی اخطار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما باید گفت در برخی از موارد برنامه ششم توسعه به اسناد بالادستی توجه داشته در برخی موارد این اسناد بالادستی مورد توجه قرار نگرفته و این ضعف وجود دارد.

اصلاح قانون بانکداری بدون ربا به‌زودی نهایی می‌شود

وی درباره اصلاح قانون بانکداری نیز تاکید کرد: یکی از چالش‌های بزرگ در مسائل بانکی این است که آخرین قانون حوزه بانکی کشور در اواخر سال ۶۷ به تصویب رسید و اکنون بیش از ۳۳ سال از تصویب قانون آزمایشی بدون ربا می‌گذرد و دولت‌ها و مجلس‌های متعدد نیز گامی برای اصلاح آن انجام برنداشتند. مجالس گذشته و دولت گذشته و فعلی باید این کار را می‌کردند که نکردند.

پورابراهیمی تصریح کرد: پیش نویس اصلاح نظام بانکی کشور را در قالب طرح نوشتیم. در مجلس قبل این پیش نویس آماده شد و ابتدای این دوره در کمیسیون اقتصادی مطرح شد. دولت اصرار داشت که این امر از سوی مجلس صورت نگیرد و خود برای اصلاح قانون بانکداری لایحه به مجلس ارائه کند ولی مثل همیشه نه این کار را انجام داد نه لایحه ای به مجلس ارائه کرد تنها تقریبا سه ماهی از وقت مجلس را گرفت.

وی ادامه داد: اول مهرماه کلیات این طرح مصوب و به بررسی جزئیات طرح ورود کرده‌ایم و در دیدار با مراجع تقلید به یک جمع بندی رسیدیم که تا پایان سال برای اولین بار بعد از ۳۳ سال قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران را کمیسیون اقتصادی و اوایل سال آینده در صحن علنی مجلس مصوب می‌کنیم.

انتهای پیام/

کانال تلگرامی نسیم خنداب
» مطالب مشابه

نظرات:

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *