بازدید: 1032 | تاریخ انتشار : 16 اردیبهشت 1398
به گزارش پایگاه خبری نسیم خنداب،بخش صنعت،معدن و تجارت به عنوان موتور پرتوان توسعه ، همواره مورد توجه صاحب نظران و برنامه های توسعه بوده و به عنوان عاملی برای دستیابی به رشد اقتصادی و نیل به پیشرفتهای تکنولوژی شناخته شده است.

به گفته شهروندان خندابی ، در شهرستان خنداب نظارت و کنترل بر قیمت کالاها مخصوصا لباس فروشی ها نیست و قیمتها نسبت به شهرهای دیگر بالاتر است، گرانفروشی و نبود نظارت باعث شده مشتریان برای خرید کالاهای موردنیاز به شهرهای دیگر مراجعه کنند.اگرمسئولین بنر و اطلاعیه هایی در سطح شهر نصب کنند و شماره های رسیدگی به شکایات را درج نمایند و جریمه ها را عنوان کنند قطعا تخلفات و گران فروشی ها کمتر می شود.

ایوب شیخی،سرپرست اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان خنداب در گفتگو با خبرنگار نسیم خنداب با اشاره به تعداد واحدهای تولیدی در سطح شهرستان خنداب گفت: بیش از 1700 واحد صنفی،11 واحد تولیدی و تولیدات کیف و کوله ،حلال شیمیایی،تولید ذغال و کارتریج در بخش صنعت و  ۲ واحد کوهی و یک واحد رودخانه ای در بخش معدن در سطح شهرستان خنداب مشغول به فعالیت هستند.
وی در ادامه گفت: بالغ بر 100 نانوایی دولتی و آزادپز در سطح شهرستان فعالیت می کنند .روستاهایی که فاقد نانوایی هستند اگر متقاضی دارند می توانند درخواست خود را به اداره صنعت معدن و تجارت خنداب تحویل داده تا تصمیمات و پیگیری های لازم در جلسات کارگروه گندم آرد و نان و  کمیسیون نظارت بر اصناف صورت گیرد.
شیخی به نوسانات قیمت اشاره کرد و افزود:مشکل اصلی نوسانات قیمت،نبود انبارهای مناسب برای ذخیره و نگهداری مواد غذایی در شرکت غله است.و وزارت صنعت معدن و تجارت متولی توزیع و نظارت بوده و شرکت غله، جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی و امور دام مسئولیت کمبود و کاستی های سطح بازار بوده که متاسفانه مردم تمام انتظارات را از سازمان صنعت و معدن دارند.
وی به الزام نصب برچسب قیمت روی کالاها اشاره کردو افزود:طبق ماده ۶۵ قانون نظام صنفی ،افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات موظفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ،قیمت واحد کالا و خدمات را به طور روشن و مکتوب به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد ،اعلام کنند در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر قانون فوق الذکر در سطح شهرستان خنداب  رعایت نمی شود و شاهد چند گانگی قیمت در سطح عرضه و بعضا سوء استفاده برخی عرضه کنندگان و دلالان شده و در نهایت اجحاف در حق مصرف کنندگان خواهیم بود. و می بایست در ابتدا توسط اتحادیه و اتاق اصناف به اداره تعزیرات معرفی گردند.
شیخی اظهار کرد: در بازرسی هایی که به صورت سرزده از واحدهای صنفی صورت گرفته بیشترین تخلفات به ترتیب عدم درج قیمت، و گرانفروشی بوده است.
وی افزود: اگر سرمایه داری تصمیم به راه اندازی مرکز جامع خرید در سطح شهرستان دارد می تواند درخواست خود را به اداره صنعت ، معدن و تجارت تحویل نماید.
ایشان در پایان خاطر نشان کرد:همشهریان عزیز کما فی السابق در صورت مشاهده رعایت نشدن قانون و گرانفروشی و در واحدهای صنفی می توانند از طریق شماره تلفن 124 به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات منعکس تا ضمن رسیدگی ،اقدام قانونی متناسب نیز به عمل آید.

 

کانال تلگرامی نسیم خنداب
» مطالب مشابه

نظرات:

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *