بازدید: 41 | تاریخ انتشار : 23 دی 1395
وزیر کشور گفت: در حوزه موادمخدر به ویژه اعتیاد بهترین روش بحث پیشگیری است چراکه براساس آمار در تمام دنیا حتی با استفاده از بهترین روش‌های درمان تنها ۲۰ درصد پاک می‌مانند و ۸۰ درصد بهبودیافتگان به دامان اعتیاد بازمی‌گردند.
به گزارش پایگاه خبری نسیم خنداب، به نقل از دیار آفتاب؛ عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور پیش از ظهر امروز در نشست کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی با اشاره اهمیت و توجه دولت به بحث آسیب‌های اجتماعی گفت: شاید بتوان گفت که بحث اسیب‌های اجتماعی در دولت یازدهم برای اولین بار مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: در این دولت با عنایت‌هایی که رئیس جمهور داشتند این موضوع در دستور کار اول دولت در همان ابتدای اغاز به کار خود قرار گرفت. رئیس جمهوری به مسئله اعتیاد و سایر موضوعات اجتماعی و آسیب‌هایی مانند طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی توجه ویژه‌ای دارد.

وی افزود: وزارت کشور فعالیت‌های موثری را با کمک تمام دستگاه‌های اجرائی و همکاری مستمر با دفتر مقام معظم رهبری آغاز کرده است و به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکنون چهار جلسه‌ با حضور سران سه قوه و تمامی دستگاه‌های اجرائی مسئول در این زمینه برگزار شده است.

وزیر کشور تصریح کرد: موضوع آسیب‌های اجتماعی با اهمیت جدی با همکاری سمن‌ها، سایر دستگاه‌ها و دفتر مقام معظم رهبری دنبال می‌شود تا جایی که در این دولت با طرح آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک مهم؛ هزاران صفحه مطلب، هزاران ساعت کار و هزاران موضوع استخراج و پیگیری شد.

رحمانی‌فضلی بیان کرد: در اولین جلسه مقام‌معظم رهبری گزارشات دستگاه‌ها و قوا را استماع کردند و در جلسه دوم ایشان تاکید کردند که بایستی برنامه‌ها را برای عملیاتی کردن هدفگذاری کنیم و در جلسه سوم نیز با ارائه گزارشات مقام‌معظم رهبری فرمودند ما ۲۰ سال دیر به این مسئله ورود کرده‌ایم و باید شتاب بیشتری از آنچه که وجود دارد در مرتفع ساختن این مشکلات گرفته شود.

۳۳ درصد زندانیان در ارتباط با مواد مخدر زندانی شده اند

وی ادامه داد: در این گزارش‌ها هدایت‌ها و راهنمایی‌هایی از جانب مقام معظم رهبری ارائه شد و سرعت بخشیدن فوق‌العاده به اجرائی شدن این اقدامات در دستور کار قرار گرفت.

وزیر کشور با بیان اینکه محورهای اولویت‌دار از سوی مقام معظم رهبری در این حوزه مشخص شد، گفت: موادمخدر و اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مفاسد اجتماعی و فرهنگی و در نهایت موارد بحرانی به عنوان محورهای اولویت‌دار مشخص شد.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه ریشه بیشتر معضلات و آسیب‌های اجتماعی به اعتیاد و موادمخدر بازمی‌گردد، گفت: در استان مرکزی ۳۳ درصد زندانیان استان به دلیل جرم های مرتبط با موادمخدر زندانی شده اند. همچنین سرقت‌ها ۲۳ درصد جرائم استان را شامل می‌شود که یقینا ۷۵ تا ۸۰ درصد این سرقت‌ها به معتادان موادمخدر بازمی‌گردد.

۵۰ درصد طلاق ها ناشی از اعتیاد است

وی افزود: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد زنان آسیب‌پذیر به موادمخدر اعتیاد دارند که خود زمینه افزایش آمار ابتلا به بیماری‌های ایدز و هپاتیت است. همچنین ۵۰ درصد طلاق‌ها ناشی از اعتیاد به موادمخدر است.

رحمانی فضلی بحث پیشگیری را امری مهم دانست و گفت: در حوزه موادمخدر به ویژه اعتیاد بهترین روش بحث پیشگیری است چراکه براساس آمار در تمام دنیا حتی با استفاده از بهترین روش‌های درمان تنها ۲۰ درصد پاک می‌مانند و ۸۰ درصد بهبودیافتگان به دامان اعتیاد بازمی‌گردند.

وی با بیان اینکه در بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی منابع لازم مجزا از دستگاه‌های اجرایی تخصیص یافت، ادامه داد: بحث آسیب‌های اجتماعی یک موضوع حاکمیتی است که همه موظف به تلاش در این حوزه و کاهش معضلات این حوزه هستیم.

وزیر کشور با بیان اینکه مقام معظم رهبری نسبت به بحث آسیب‌های اجتماعی تاکید جدی دارند، گفت: دولت در کنار تلاش در کاهش معضلات اجتماعی، کارهای مهمی همچون اقتصادمقاومتی، امنیت، نشاط سیاسی، مباحث اجتماعی، توزیع عادلانه منابع را در دستور کار خود قرار داده است.

عدم توازن در حوزه اقتصادی، بیشتری دلیل بروز آسیب های اجتماعی

رحمانی فضلی ادامه داد: در بحث امنیت یکی از دغدغه‌های دولت تامین امنیت کشور باتوجه به شرایط منطقه است.

وی نشاط سیاسی و فعالیت سیاسی و برگزاری انتخابات آرام و سالم جزو دغدغه های دیگر دولت در این زمینه دانست و گفت: خوشحالیم از اینکه می توانیم بگوئیم رشد و بلوغ سیاسی، مردم و سیاسیون ما به گونه‌ای است که هیچ دغدغه ای در حوزه سیاست داخلی نداریم و از آنجا که بحث وحدت و انسجام به غیر از موضوع سیاسی برای ما مهم است تلاش بر این بوده که فضای اجتماعی را به رغم اختلاف نظرها و دیدگاه ها آرام نگه داریم و اجازه ندهیم اختلاف نظرها و دیدگاه ها موجب انشقاق و اختلاف در کلیت، احزاب، گروه‌ها و مردم و مسئولین شود.

وی اولویت دیگر دولت را توزیع منابع در مناطق محروم و به ویژه روستاها دانست و تصریح کرد: در این چند سال توزیع متوازن منابع از اولویت‌های دولت بوده به طوری که امسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان به روستاها تخصیص داد و در بودجه سال آینده نیز ۶ هزار میلیارد تومان را به این بخش تخصیص داده است و همچنین توانسته است دستور تخصیص رقم بالایی برای مناطق مرزی به منظور تامین آب در حوزه روستایی و کشاورزی اخذ کند.

وزیر کشور تصریح کرد: بیشتر آسیب‌های اجتماعی به عدم توازن و تعادل در حوزه اقتصادی و توزیع منابع برمی‌گردد که ریشه این عدم توازن‌ها به قبل از انقلاب و عدم توجه به روستاها و مناطق محروم بازمی‌گردد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه نگاه دولت به بحث آسیب‌های اجتماعی از دو منظر کوتاه مدت و دراز مدت است، گفت: در نگاه کوتاه مدت به بحث کنترل، مدیریت و ساماندهی بازمی‌گردد و در نگاه دراز مدت به بحث ممانعت از افزایش عدم توازن و تعادل و افزایش مهاجرت است.

وی افزود: با فعالیت‌ها در عرصه سیاست‌های خارجی هم توانستیم نگاه انزوا و تحریم‌ها را از بین ببریم و نتایج خوبی را در بحث اقتصادی کشور داشته باشیم از جمله افزایش بیش از ۷ درصدی رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم به پائین تر از ۱۰، آن هم در شرایطی که در حوزه اقتصادی تحت فشار از سوی دشمنان بودیم.

وزیر کشور تصریح کرد: محورها در حوزه آسیب‌های اجتماعی بر مبنای منویات مقام معظم رهبری مقابله با تهاجم فرهنگی، تغییرات اجتماعی و سبک زندگی است. در بحث تهاجم فرهنگی گرچه برنامه زیری هایی صورت گرفته ولی معتقدم توجه لازم، منسجم، برنامه ریزی شده که قابل اندازه گیری و شاخص باشد در این زمینه نداریم. همچنینی سبک زندگی ما را دین اسلام مشخص کرده و تغییرات هم بایستی در راستای تقویت دین باشد.

انتهای پیام/ک

کانال تلگرامی نسیم خنداب
» مطالب مشابه

نظرات:

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *